عزيزى المواطن.. هؤلاء النواب رفضوا قانون الخدمة المدنية فى الإعلام لكنهم وافقوا عليه تحت القبة!.. مضبطة الجلسة تكشف المفاجآت.. رئيس اتحاد العمال وقادة المعركة ضد القانون صوتوا بـ "نعم"!
كشف المستور فى "الخدمة المدنية"
كشف المستور فى "الخدمة المدنية"
الإثنين، 08 فبراير 2016 03:51 م
كتب محمد رضا - محمد صبحى - مصطفى النجار - تامر إسماعيل
"لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه"، هكذا نصت المادة 112 من الدستور المصرى، وهى قاعدة دستورية مستقرة وثابتة، بل وبديهية، فلكل نائب الحق فى الموافقة أو رفض القانون حسب وجهة نظره التى لا يستطيع أحد أن يحجر عليها، لكن أن يخرج نائب فى الإعلام ليعبر عن رفضه لقانون "الخدمة المدنية"، بل ويقود حملة لرفضه أحيانا، ثم بعدها يصوت بالموافقة على القانون الذى رفضه فى وسائل الإعلام.. فتلك هى المسألة.
18 يومًا فقط، كانت كفيلة لكشف ما ستره التصويت الإلكترونى على قانون الخدمة المدنية، فلم يكن أغلب النواب يتوقعون وهو يصوتون على قانون الخدمة المدنية فى جلسته الشهيرة، أن موقع "برلمانى" سيحصل على النسخة الكاملة لمضابط مجلس النواب، والتى تضم بالأسماء، من صوتوا بـ"نعم" ومن صوتوا بـ"لا" على القانون، فكانت المفاجأة التى كشفها موقع "برلمانى" أن عددًا من النواب الذين ملؤوا الصحف والمواقع الإخبارية وبرامج التوك شو، هجومًا واعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، كانوا من بين من صوتوا بـ"نعم" على القانون، من واقع المضابط الرسمية لجلسات مجلس النواب، والأغرب أن من بين هؤلاء قيادات عمالية كبيرة كانت تهاجم القانون دائمًا، من منطلق أنه يجور على حقوق العمال، ويظلمهم، وطالبت الحكومة فى تصريحات كثيرة بالتراجع عنه، بل وصل بعضهم لاعتبار أن رفض القانون فى البرلمان انتصار لإرادة الشعب، رغم أنه كان من بين المصوتين بـ"نعم" على القانون.
جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال.. من "هرفض القانون" للتصويت بـ"نعم"
جبالى المراغى، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد العمال، كان من أكثر المفاجآت التى كشفتها المضابط فيمن صوتوا بنعم على القانون، فقد كانت تصريحاته القوية تملأ كل المواقع ومن بينها "برلمانى" وغيره، حول رفضه للقانون.
سولاف درويش.. من "الخدمة الوطنية يجب تعديله" للتوصيت بـ"نعم"
المفاجأة الثانية كانت النائبة سولاف درويش القيادة العمالية التى كانت تصرح دائمًا للإعلام والصحف أنها ترفض القانون، وأنه ليس من صنع البشر ويجب تعديله، وكانت المفاجأة هى أنها صوتت على القانون بـ"نعم".
النائبة دافعت عن نفسها فى تصريحات لـ"برلمانى" بأن المضبطة حدث بها خطأ ما، وأنها ستتوجه بمذكرة إلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد لتعديل المضبطة، ووضع اسمها فى خانة المصوتين بـ"لا".
جمال العقبى أسس جبهة ضد القانون ثم صوت عليه بـ"نعم"
أما جمال العقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات فقد شارك فى تأسيس جبهة موحدة ضد القانون، وأصدر بيانًا بذلك فى الإعلام والصحف، ثم صوّت بـ"نعم على القانون".
محمود سعد: الأهالى سبب رفضى للقانون.. وفى التصويت "نعم"
أما النائب محمود سعد، فقد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن سبب رفضه لقانون الخدمة المدنية هى رغبة الأهالى الذين طالبوه برفض القانون، ثم كشفت المضابط أن النائب صوّت بـ"نعم" على القانون.
محمد بدوى يتهم الحكومة بالتحايل على القانون فى الإعلام ثم يوافق عليه فى التصويت
النائب محمد بدوى لم يكتف فقط برفض القانون، بل قال فى تصريحات نارية لجريدة الوطن، إن الحكومة تتحايل على النواب بسبب عدم نشرها رفض النواب لقرار الرفض فى الجريدة الرسمية.
النائب إلهامى عجينة يصوت بنعم رغم تصريحاته ضد القانون
النائب إلهامى عجينة، أثار الجدل من جديد، فبعد تصريحات نارية ضد القانون الذى يجعل الموظفين عبيدًا فى أيادى المديرين، فوجئ الجميع بأنه صوت للقانون بـ "نعم".
صبحى الدالى عاش فرحة كبيرة بسقوط القانون.. رغم أنه صوت عليه بـ"نعم"
النائب صبحى الدالى، أكد فى تصريحات، أنه عاش فرحة كبيرة بسقوط القانون، وأنه كان أحد المصوتين بـ"لا" انحيازًا لأهالى الدائرة، إلا أن المفاجأة كانت حين صدور المضابط أنه لم يصوت بـ"لا" بل كان أحد المؤيدين له!.
خالد مشهور رفضنا القانون لأننا "نواب الشعب".. والمضابط تكشف موافقته عليه
خالد مشهور النائب عن حزب مستقبل وطن، خرج فى تصريحات بعد رفض القانون، مؤكدًا أن المجلس رفض القانون لأن النواب هم "نواب الشعب" وليسوا "نواب الحكومة"، لكن النائب كشفت موافقته عليه.
سحر صدقى صباح جلسة نظر القانون: سأرفضه.. والمضبطة: "وافقت عليه"
النائبة سحر صدقى فى تصريحات لها صباح جلسة نظر القانون قالت، إنها ترى أنه يجير على حقوق الموظفين، وأكدت فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنها سترفضه، لكنها وفى مفاجأة كبيرة وحسبما قالت المضابط.. وافقت عليه.
لا نتخذ موقفا ضد أحد النواب، بل نضع المواطنين أمام الحقائق الكاملة، حسب ما يقتضيه دورنا الصحفى والمهنى، مرحبين بتلقى أيّة ردود أو توضيحات تردنا من السادة النواب الواردة أسماؤهم فى التقرير.